ECMA  

 

 

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
رقم (30) بتاريخ 28/9/2005
باعتماد ميثاق الشرف المهنى للشركات والجهات العاملة
فى مجال الأوراق المالية والعاملين بها
 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، ولائحته التنفيذية، وقرارات الهيئة الصادرة تنفيذاً لهما؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ، ولائحته التنفيذية؛ وعلى ما عرضه كلاً من الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وبعد التشاور معهما؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجلسة 28/9/2005.

قـــــرر

المادة الأولى

يعتمد ميثاق الشرف المهنى للشركات والجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والعاملين بها ، والمرفق بهذا القرار.


المادة الثانية

تلتزم الشركات والجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والعاملون بها بأحكام الميثاق المرفق.

وعلى الجمعية المهنية والجهات المعنية التى تكون الشركة أو الجهة العاملة فى مجال الأوراق المالية عضواً بها ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ أحكام ميثاق الشرف المشار إليه والتزام تلك الشركات والجهات والعاملين بها بأحكامه.

المادة الثالثة

على الجمعية المهنية والجهات المعنية إبلاغ رئيس الهيئة العامة لسوق المال بما يقع من الشركات والجهات المشار إليها بالمادة السابقة والعاملين بها من مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بسوق المال، ولأحكام ميثاق الشرف المرفق.

المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2/10/2005 .

ميثاق الشرف المهنى
للشركات والجهات العاملة
فى مجال الأوراق المالية والعاملين بها

البند الأول

يسرى هذا الميثاق بالنسبة إلى الشركات والجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية وجميع العاملين لديها ، وعليها إعلام عملائها بأنها ملتزمة بهذا الميثاق ، ومسئولة عن آثار مخالفتها لأحكامه.

البند الثانى

يلتزم كل من يسرى بالنسبة إليه هذا الميثاق بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل فى مجال الأوراق المالية والقرارات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وأحكام ميثاق الشرف وقواعد السلوك المهنى فى العلاقات مع زملاء المهنة والعملاء ، كما يلتزم بما يلى :

أولاً : أ ) أداء واجبات المهنة بأمانة ونزاهة وتجرد ، سواء تعلق الأمر بالعملاء، أو الرؤساء أو المرؤوسين، أو زملاء المهنة ، وأن يكون العاملون لديه مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة .

‌ب) مراعاة أصول المهنة وقواعد الأخلاق ومباشرة العمل بكفاءة وإقتدار، والحرص على رفع المستوى المهنى .

‌ج) عدم التظاهر بالمعرفة ، وأن يكون إبداء الرأى على وجه مستقل وبناء على بيانات ومعلومات تتسم بالحيدة والموضوعية مع الإلتزام بالصدق والوضوح مع العملاء وزملاء المهنة.

‌د) مراعاة سرية الحسابات والمعلومات الخاصة بالعميل والجهة التي يعمل بها وعدم إفشاء اية معلومات غير معلنة يحصل عليها بمناسبة ممارســة النشاط .

ثانياً : أ ) إبلاغ العميل عن أية عمولات أو أتعاب أو منافع يتم تلقيها من مصادر أخرى نتيجة العمليات التى تنفذ لصالحه.

‌ب) الإفصاح للعميل المحتمل عن أية عمولات أو منافع قد يدفعها للآخرين بمناسبة تعامله معه.

‌ج) عدم القيام بعمل مستقل أو تقديم خدمة إضافية منافسة للجهة التى يعمل بها إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من هذه الجهة ومن العميل.

‌د) الالتزام عند التعامل مع الغير بالحفاظ على الاستقلالية والحيدة.

‌ه) عدم قبول أية أموال مشكوك فى مشروعية مصدرها.

‌و) مراعاة أن يكون مقابل الخدمات التى تؤدى للغير عادلاً ومتفقاً مع طبيعة العمل والجهد المبذول ، وأن المقابل يكون متناسباً مع تكلفة العملية بمراعاة الحدود الدنيا والقصوى للعمولات طبقاً لحالة السوق، وما تحدده الشركة أو الجهة وبشكل لا يؤدى إلى الإضرار بالشركات والجهات الأخرى العاملة بالسوق وأن يغطى هامشاً مناسباً من الدخل بعد تغطية مصروفات أداء الخدمة وجهود البحث والتحاليل المالية.

البند الثالث

يلتزم جميع الخاضعين لميثاق الشرف فى أدائهم لأعمالهم بما يلى :

‌أ) عند تقديم مشورة للعميل أو إدارة محفظة إستثمارية لصالحه أوإسداء النصح له بشراء أو بيع نوع معين من الأوراق المالية ، يجب مراعاة ظروف العميل بما فى ذلك حالته المالية وسنه وهدفه الإستثمارى مع تصنيف العملاء حسب رغبتهم وقدرتهم على تحمل المخاطروخبراتهم فى مجال الإستثمار .


‌ب) عدم شراء أو بيع أوراق مالية لحساب العميل دون الحصول على موافقة مسبقة منه، وذلك كله بمراعاة الأحكام والقواعد المنظمة لكيفية تلقى الأوامر وتنفيذها بالنسبة لشركات السمسرة .

‌ج) مراعاة أن تكون النصيحة الخاصة بالقرار الإستثمارى مبنية على معلومات وتحاليل مالية كافية ولا يشوبها أى تضارب فى المصالح وألا يكون الهدف منها الحصـول علــى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لمن أعطى النصيحة.

‌د) الإلتزام بالإفصاح عن الحقائق المادية المتعلقة بالإستثمار فى الأوراق المالية للعملاء بما يحقق الشفافية والمصداقية وعلى سبيل المثال مخاطر الإستثمار فى نوع معــــــين منها ، وكذلك المعلومات المالية عن الشركة التى يجرى التعامل على أوراقها ، والمعلومات الفنية الحرفية أو المعلومات التحليلية والتصنيف الإئتمانى للورقة المالية إن وجد والرسوم والأتعاب التى يتحملها العميل .

‌ه) حظر تحريك أموال أو أوراق مالية من حساب العميل دون الحصول على موافقة مسبقة منه أو ممن ينوب عنه وذلك بالنسبة للأنشطة التى تتطلب طبيعتها ذلك .

‌و) مراعاة القواعد والقيود الإستثمارية المتفق عليها مع العميل فى كل القرارات الإستثمارية الخاصه به .

‌ز) عدم تكبيد العميل أو تحميله أية مصاريف أو عمولات بشكل مغالى فيه نتيجة شراء الأوراق المالية أو بيعها .

‌ح) أن يكون التنبؤ بأسعار الأوراق المالية بناء على دراسة وتدقيق ، مع عدم المبالغة فى إعطاء ضمانات للعملاء حول تحقيق أرباح معينة أو عدم تحقق خسائر، أوالإلتزام للعميل بمشاركته فى الخسائر التى قد يمنى بها أو الإشارة بصفة عامة إلى أية ضمانات للإستثمار أوعوائده غير منصوص عليها فى شروط الورقة المالية ذاتها.

‌ط) اتباع القواعد المهنية فى التقارير الدورية عن أداء المحافظ الإستثمارية أو حسابات العميل سواء من ناحية محتويات هذه التقارير أو الإلتزام بإخطار العميل بها فى المواعيد المتفق عليها .

‌ي) الإلتزام بالمساواه بين العملاء وعدم تفضيل أحدهم عن الأخر لأى سبب .

‌ك) إعطاء الأولوية المطلقة لتنفيذ طلبات العملاء قبل العمليات التى تنفذ لصالح الشركة أو الجهة العاملة فى مجال الأوراق المالية ، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، مع مراعاة عدم المتاجرة بما يشكل تجاوزاً للحد الذى طلبه العميل ، وذلك كله وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك .

‌ل) إلتزام شركة السمسرة بالإعلان عن طلب العميل المحدد على شاشات التنفيذ بما يتفق مع صالحه.

‌م) بذل عناية الرجل الحريص فى تنفيذ طلبات العميل بأفضل سعر ممكن وفى توقيت مناسب ، مع الأخذ فى الإعتبار أوضاع السوق .

‌ن) عدم إستخدام أى وسيلة تحايل بغرض التلاعب أو التضليل أو التدليس لتنفيذ أى صفقة فى الأوراق المالية ، أو للتحفيز على شراء أو بيع أى أوراق مالية .

البند الرابع

يجب أن يكون العاملون فى مجال الأبحاث وإصدار التوصيات من المتخصصين والمؤهلين تأهيلاً مناسباً وأن يحتفظوا بسجلات تدعم أسباب التوصيات والتصرفات ونتائج الأبحاث .

ويلتزم هؤلاء العاملون فى أدائهم لوظائفهم بما يلى :

‌أ) العمل على توفير بيانات كافية مع توخى الحذر وتقصى صحة هذه البيانات قبل تقديم توصية بقرار إستثمار .

‌ب) إظهار الحقائق المجردة منفصلة عن التحليل الشخصى لهذه الحقائق عند كتابة الأبحاث .

‌ج) مراعاة ذكر مصادر المعلومات وبيان اسم الكاتب وجهة النشر ، ما لم تكن هذه المعلومات حقائق مجردة للأنشطة منشورة فى الدوريات المالية والإحصائية .

‌د) عدم الإدلاء بأية تصريحات شفاهة أو كتابة يشوبها القصور أو التضليل من حيث :

         -  الخدمات التى يمكن القيام بها لصالح العمــلاء .
         -  مؤهلات وخبرات الجهة والعاملين لديها .
         -  العائد المتوقع على أية إستثمارات ينصح بها أو يعرض القيام بها لصالح العمــلاء.

البند الخامس

يجب عند إدارة محفظة أوراق مالية الإلتزام بالإفصاح للعميل عن القواعد العامة لعملية الإدارة وطريقة اختيارالأوراق المالية واسلوب تكوين المحفظة وذلك طبقاً للعقد المحرر مع العميل .

البند السادس

لا يجوز للشركات والجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية التعامل مع الأوراق المالية باسم أو لحساب أحد المديرين أو العاملين بها أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لمن تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية أو من يقومون بإعالتهم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة ، وموافقة الهيئة.

البند السابع

إذا كانت الشركة أو الجهة عضواً بأية جمعية مهنية وجب عليها الإلتزام بأحكام النظام الأساسى للجمعية وبنظم العمل بها . وللجمعية – بناء على طلب الشركة – إيفاد مندوب يمثلها لحضور التحقيق الذى تجريه الهيئة أو البورصة فى الشكاوى التى تقدم ضد الشركة ، أو فى المخالفات المثارة قبلها. كما يجب على الجمعيات المهنية التى ينتمى إليها أحد الخاضعين لميثاق الشرف متابعة تنفيذ الميثاق وإبلاغ الهيئة العامة لسوق المال عن أية مخالفات تقع منه . ويتعين على الجمعية المهنية المعنية توقيع الجزاءات عند مخالفة الميثاق وفق النظام الذى تضعه فى هذا الشأن .

البند الثامن

يجوز الإتفاق بين الخاضعين لميثاق الشرف والعملاء على تسوية المنازعات بينهم عن طريق التسوية الودية أو التحكيم . وإذا كان المخاطب بأحكام الميثاق عضواً بإحدى الجمعيات المهنية جاز الإتفاق على تسوية المنازعات عن طريق الجمعية .