"البورصة المصرية " تطلق موقع إلكتروني جديد


فريد: إتاحة المعلومة وسرعة وسهولة الوصول إليها يرفع كفاءة وتنافسية السوق
تحديث المواقع الجغرافية لشركات السمسرة يساعد المواطنين على الاكتتاب في الطروحات الجديدة
رئيس البورصة: تطويرمستمر للموقع لنشر الثقافة المالية وسهولة الحصول على المعلومة
استحداث أقسام جديدة كالإنفوجراف لتسهيل عرض المعلومة وخطوات عملية القيد بشكل مبسط

استكمالا لجهود إدارة البورصة في تعزيز الاتصال مع كافة الأطراف ذوي الصلة، لدعم برنامج الطروحات الحكومية وتحقيق الشمول المالي، تطلق البورصة المصرية موقعًا إلكترونيًا جديدًا لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الأوراق المالية، ورفع درجة الوعي المالي في المجتمع على نحو يسهم في زيادة عدد المستثمرين والأوراق المالية المقيدة.
وعملت إدارة البورصة منذ يناير 2018 على تحديث موقعها الإلكتروني لتقديم موقع يقدم خدمة متميزة لا تقتصر فقط على أطراف السوق الحاليين بل تمتد لتحفيز الشركات والأفراد على القيد والاستثمار لأول مرة.

إنضم للبورصة" للقيد والتداول":
استحدثت البورصة قسما جديدًا تحت أسم انضم للبورصة، ينقسم الى قسمين: الأول: يشرح بشكل مبسط كيفية قيد الشركات لأوراقها المالية؟ والثاني: كيف تستثمر؟ يوضح خطوات بدء الاستثمار في البورصة.
حيث يشرح ويعرض هذا القسم الجديد بشكل مبسط مزايا وإجراءات واشتراطات وخطوات القيد والاستثمار للشركات والافراد غير المتعاملين في السوق، سعيًا من إدارة البورصة لزيادة عدد الأوراق المالية المقيدة وعدد المستثمرين في السوق.


الثقافة والشمول المالي ودعما" للطروحات الجديدة:
دعما لبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، وتفعيلا للشمول المالي، أدخلت البورصة تغيرات جذرية على قسم العضوية على موقعها الالكتروني، حيث يعرض القسم خريطة محدثة بالمواقع الجغرافية لشركات السمسرة بمختلف محافظات الجمهورية، لمساعدة المواطنين على الاكتتاب في الطروحات الجديدة.

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء، خلال افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الاسمنت في بنى سويف، بأن طرح الشركات في البورصة تدر عائد للمصريين وتجعلهم شركاء مع الدولة ".

ويتمكن مستخدمي موقع البورصة حاليًا، من البحث على شركات الوساطة وفقًا لموقعها الجغرافي على مستوى الجمهورية وأرقام تليفوناتها، والبحث أيضًا وفق الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة، لمساعدة المستثمرين على الاختيار السليم للوسيط الذي سيتعامل من خلاله في البورصة، فضلًا عن عرض قائمة بترتيب المتعاملين الرئيسين في السندات الحكومية.

وتم إنشاء صفحة لكل شركة سمسرة باللغتين العربية والانجليزية، تحتوي كل صفحة على كافة بياناتها الأساسية، حيث تتضمن كل صفحة، الاسم واللوجو "الشعار الخاص بها “، و أرقام التليفونات والفاكس، والبريد والموقع الإلكتروني، وفروعها بمختلف محافظات الجمهورية.

ولم يقتصر التطوير داخل قسم العضوية على ما سبق فقط، بل تضمن أيضا إضافة صفحات ببيانات أمناء الحفظ الأعضاء بالبورصة المصرية.

إصدار دليل جديد للعضوية وتطوير شامل لدليل التداول:
وفي سياق متصل، قامت إدارة البورصة بتحديث شامل ومراجعة لدليل وإجراءات التداول وفقًا لكافة المستجدات التشريعية والفنية الأخيرة.
ويستعرض دليل التداول بعد التطوير،الإطار الحاكم والمنظم لعملية التداول في البورصة بما فيها الرقابة على التداول والقواعد التشريعية المنظمة لذلك، بما يمكن أطراف السوق من الاطلاع على كافة الأمور المتعلقة بالتداول في مكان واحد.
وأصدرت البورصة دليلًا آخر للعضوية يتضمن الإطار الحاكم والمنظم لكافة الإجراءات والقرارات والقواعد والتشريعات الخاصة بالشركات الأعضاء لدى البورصة، فضلًا عن عرض التفاصيل المتعلقة بالأنشطة المتخصصة المسموح للشركات الأعضاء بالتعامل عليها، بهدف تحسين بيئة ممارسة أعمال الوساطة في الأوراق المالية.

تغيير اللوجو "شعار البورصة ":
استكمالا لعملية التطوير الشاملة، انتهت إدارة البورصة من تغيير اللوجو الخاص بها ليواكب عملية التحول والتغيير التي تقودها البورصة حفاظًا على عراقة المؤسسة من جانب وأن يكون جاذبًا لشريحة كبيرة في المجتمع وبالأخص الشباب.
استحداث قسم جديد للشكاوى:
في إطار حرص البورصة على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق المتعاملين في السوق، وتحقيقًا لأقصى درجات العدالة والشفافية، يحق للمتعاملين في السوق التقدم بشكوى لإدارة الشكاوى بالبورصة من أي ممارسات تخالف القواعد المعمول بها أو تتسبب في الإضرار بحقوقهم مع عدم الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة لعمل الشركات والجهات العاملة في السوق.
وتستقبل البورصة الشكاوى على هذا البريد الالكتروني: egx.complaints@egx.com.eg
ويستطيع المتعاملين في السوق التقدم بشكوى وفقًا لنموذج أعدته إدارة البورصة مع تضمين الشكوى لأى وثائق أو مستندات تعضد من موقف الشاكي، سواء من الشركات المقيدة أو الشركات الأعضاء أو اشتباه في وجود شبهة تلاعبات أو مخالفات.



تطوير مركز التدريب لأطراف السوق والعاملين بالبورصة والطلاب:
طوّرت إدارة البورصة مركز التدريب الذي تم إطلاقه عام 2000 كأداة للبورصة المصرية لتدريب وتعريف المتعاملين في سوق الأوراق المالية، محلياً وإقليمياً، بأنشطة ومجالات عمل أسواق المال لا سيما مجال الأسواق الناشئة وأساليب تنميتها.
حيث أتاحت البورصة فرص للتدريب العملي لطلاب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل، بحيث تصبح أداة لتقويم أداء هؤلاء ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة منهم والاستعانة بهم مستقبلاً.
ويمكن لطلاب الجامعات تقديم سيرهم الذاتية للاستفادة من فرص التدريب خلال الأجازة الصيفية على هذا البريد الإلكتروني Recruitment@egx.com.eg.
كذلك أسندت إلى مركز التدريب مهمة تدريب العاملين بها للارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم، الفنية والإدارية على السواء، وذلك من خلال مختلف البرامج التدريبية التي يضطلع المركز بالتنسيق لها.

قسم جديد للإنفوجراف "الرسوم البيانية ":
وتيسيرًا على مستخدمي الموقع الالكتروني، أنشأت البورصة قسمًا جديد للرسوم البيانية، يتضمن عرض كافة المستجدات على صعيد المسائل الفنية والمستجدات التشريعية والإجراءات التنظيمية في شكل رسوم بيانية، لتبسيط وسهولة استيعاب المعلومة.
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية: إن الديناميكية والتطور السريع بأسواق المال تحتّم علينا مواكبتها وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المختلفة، عبر تعزيز وتقوية أدوات التواصل مع أطراف السوق المختلفة، لرفع كفاءة عملية نقل المعلومات.
وتابع قائلاً،" إتاحة المعلومة وسرعة وسهولة الوصول إليها يرفع كفاءة وتنافسية السوق"، مؤكدًا أن إطلاق الموقع الإلكتروني بنسخته الجديدة ما هو إلا بداية سيتبعها عملية تطوير مستمرة لتقديم كافة المعلومات والبيانات بطريقة سهلة، لأطراف السوق لرفع درجة الوعي المالي على نحو يجتذب مزيد من المستثمرين والشركات، ويضع البورصة المصرية في موقع متقدم إقليميًا ومكانة متميزة عالميًا.
وأضاف رئيس البورصة، أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات وتطوير لقطاع القيد والإفصاح على الموقع الإلكتروني بشكل جديد ومختلف، عبر عرض بيانات مختلف الأسهم بشكل سهل وبسيط وقابل للبحث، يساعد المستثمرين الحالين والمحتملين في متابعة كافة الأخبار والبيانات والتفاصيل المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة، على أن يتم الإنتهاء من ذلك قريبًا جدًا.
بالإضافة إلى إنتاج العديد من الفيديوهات التي تشرح ببساطة للمجتمع ماهية البورصة ودورها في الاقتصاد وكيفية الاستثمار والإدخار طويل الأجل من خلالها، دعمًا لجهود الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي، والذي لن يتأتى إلا من خلال رفع درجة الوعي المالي والاستثمار للمجتمع.
ويتيح الموقع الجديد للمستخدمين إمكانية إنتاج وتنزيل رسوم ومخططات بيانية تاريخية عن أداء والمؤشرات على مستوى أسبوعي وشهري وسنوي، فضلًا عن تمكين كل مستثمر عبر الموقع من تكوين ومتابعة أداء محفظته الاستثمارية لحظة بلحظة.

لمتابعة أبرز المستجدات والتطوير على الموقع، برجاء مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=a6Q-NDkIYR4
لزيارة الموقع الإلكتروني للبورصة:
http://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx

إستمارة رأى Feedback Application
القاهرة فى 17/3/2019
 


"البورصة" تدشن مؤشر جديد " EGX30 Capped " محدد الأوزان
المؤشر يحدد حداً أقصى للوزن النسبي لأي ورقة مالية داخل المؤشر بنحو 15 %
رئيس البورصة: المؤشر الجديد يعزز من فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار ويسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية
 

تدشن البورصة المصرية الأحد المقبل، مؤشر جديد محدد الأوزان " EGX30 CAPPED "، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر.

يتميز مؤشر" EGX30 Capped " بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر 15% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة التطوير الشاملة التي تنفذها إدارة البورصة على كافة مؤشراتها، حرصا منها على تطوير أدوات السوق ومؤشراته، لتلبي رغبات العديد من الأطراف الفاعلة في سوق الأوراق المالية المصري.

وتتسق منهجية المؤشر الجديد مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على الباب الثالث باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بالسياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار، الأمر الذي يساعد مديري الاستثمار والمساهمين على قياس أدائها.

وتتفق منهجية المؤشر الجديد مع المادة 174 (السياسة الاستثمارية للصندوق) من الفصل الثاني (صناديق الاستثمار) والتي تنص على " الا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15 % من صافى أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20 % من الأوراق المالية لتلك الشركة" وذلك تحديثا للمادة رقم 149 من الفصل الثاني (صناديق الاستثمار) من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر
بالقانون رقم 95 لعام 1992 ، والتي نصت على أن "يكون استثمار أموال صندوق الاستثمار في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للشروط التي أُقرت بألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10 % من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 15 % من أوراق تلك الشركة".

ويعني تدشين المؤشر الجديد انتهاء العمل بمؤشر البورصة المصرية EGX20 Capped .

وتعقيبا على المؤشر الجديد، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تدشين مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان، يأتي لرفع كفاءة عمل مؤشرات السوق كأدوات فاعلة لقياس أداء السوق، فضلا على مساعدة المؤسسات الاستثمارية على استهداف المؤشر الجديد وزيادة استثماراتهم، بما يسهم في تعزيز التداول والسيولة المحدد الرئيسي لتقدم وتنافسية أي سوق مال.

" ومن شأن المؤشر الجديد أن يساعد في تعزيز فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار عبر تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم وتمكينهم من دقة قياس أداء محافظهم التي تستهدف المؤشر، وهو الأمر الذي يتطلب جهداً وعملاً من مديري الاستثمار"، بحسب رئيس البورصة.

ويتيح المؤشر الجديد إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق مؤشرات، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات الاستثمارية استهدافها لإصدار صناديق استثمار تتبع المؤشر INDEX TRACKING .

وعقدت إدارة البورصة حوارا مع كافة أطراف السوق الفاعلة حول المؤشر الجديد، والتي انتهت إلى احتياج السوق لمؤشر جديد محدد الأوزان يضم نفس مكونات المؤشر الرئيسي EGX30 وبنفس منهجية ادراج الشركات داخل المؤشر، وذلك بعد عقد العديد من ورش العمل وبالأخص مع مسئولي الجمعية لمديري الاستثمار وعدداً من كبار مديري الاستثمار.

واستكملت البورصة متطلبات البنية الفنية واختبارات المؤشر على نظام التداول الالكتروني، اللازمة لإطلاقه نهائيا والمقرر له الأحد المقبل الموافق 3 فبراير 2019 .

وتنطلق بيانات مؤشر EGX30 Capped التاريخية من أول فبراير 2003 بقيمة مرجعية 1000 نقطة، ويعكس عائداً إيجابيا لأداء المؤشر خلال الفترة منذ انطلاقه وحتى تاريخه، حيث تضاعف مستواه بنحو 20 ضعف .

ويتم إجراء مراجعتين كل عام لمكونات المؤشر، الأول من فبراير (عن الفترة 1 / 7 إلى 31 / 12 ) وفى الأول من أغسطس (عن الفترة 1 / 1 إلى 30 / 6) وتشمل المراجعة الكاملة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير، كما تتم مراجعة أوزان المؤشر مرتان إضافيتان في كل من الأول من مايو، والأول من نوفمبر من كل عام، وتقتصر المراجعة على معامل الحد الأقصى للأوزان النسبية للشركات المدرجة في المؤشر دون تغيير في الشركات.

وتابع رئيس البورصة، أن منهجية وضع حدود قصوى للأوزان النسبية لكل شركة بالمؤشر هي أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من الشركات التي تصدر مؤشرات تعكس الأداء السعري للشركات المكونة لهذا المؤشر مثل FTSE ، S&P Dow Jones ، و MSCI .

وأصدرت البورصة كتيب استرشادي عن كافة المعلومات الخاصة بالمؤشر الجديد، حيث تضمن الكتيب مزايا
المؤشر الجديد المتوقعة مع تطبيقه وهي :
1 - تفادى مشكلة الأوزان الكبرى للشركات ذات رأس المال السوقي المرجح الكبير، حيث توفر إعادة توزيع ما زاد عن 15% من الوزن النسبي على باقي الشركات، وزنا أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر .

2 - يتماشى المؤشر الجديد مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها .

3 - رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها .

4 - تسهيل عملية المقارنة بين أداء المؤشر الجديد و مؤشر البورصة EGX30 ، خاصة وأن الشركات المدرجة في المؤشر الجديد، هي نفس الشركات المدرجة في مؤشر البورصة EGX30 .

ولمزيد من المعلومات حول منهجية المؤشر يمكنكم مطالعة الكتيب التعليمي الاسترشادي من خلال الرابط
التالي على الموقع الالكتروني للبورصة المصري:
http://egx.com.eg/download/PDF/EGX-30-Capped-Methodology/EGX-30-Capped-Methodology_ar.aspx

لينك الفيديو:
https://youtu.be/929tlf_x12c

إستمارة رأى Feedback Application
القاهرة فى 14/4/2019
 

البيان الصحفي

في إطار التعاون بين البورصة المصرية والجمعية المصرية للأوراق المالية لتطوير الأداء بالسوق، يتم نشر هذا البيان الصحفي الذي يستهدف الترويج لشركات جديدة بالبورصة المصرية، وذلك بعد تدشين نظام: CRM
 

 بعد 8 أشهر من تدشين نظام الـ CRM للترويج للقيد
"البورصة" تجري مشاورات مع 79شركة لتعريفهم بمزايا القيد
الشركات موزعة على أكثر من 10 قطاعات مختلفة أهمهم العقاري والصناعات الدوائية والتصنيع الغذائي والطاقة
700 مليون جنيه متوسط رؤوس أموال الشركات المستهدف قيدها بالبورصة
 

أجرت البورصة المصرية مشاورات مع 79 شركة موزعة على أكثر من 10 قطاعات اقتصادية منذ أكتوبر 2018، ضمن جهودها المكثفة خلال الفترة الماضية للترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة منذ إطلاقها نظام جديد "CRM "لمتابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة.
ويأتي ذلك بعد 8 أشهر فقط من تطوير وتدشين البورصة لنظام جديد "CRM" Client Relation Management لمتابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة من خلال جمع بيانات الشركات التي تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، والشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة والشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار من خلال التعاون القائم بين إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للاستثمار.
وبحسب تقرير حديث صادر عن البورصة المصرية عن أداء النظام الجديد "CRM" فإن الشركات المستهدف قيدها، موزعة على قطاعات العقارات والصناعات الدوائية والطاقة والغاز والبترول والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا والإعلام وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات.
وقسم التقرير الشركات إلى 3 أقسام، شركات أظهرت اهتماماً إيجابياً بالقيد في البورصة وشركات لديها رغبة متوسطة بحاجة لمزيد من المعرفة والفهم وشركات لديها رغبة لكن ترى أن التوقيت الحالي غير مناسب للقيد.
حيث بلغ عدد الشركات التي أظهرت اهتماماً إيجابياً بالقيد في البورصة نحو 17 شركة حيث بدأ بعض منها فعلياً في اتخاذ خطوات جادة نحو دراسة عملية القيد والطرح بالتنسيق مع بنوك استثمار.
فيما بلغ عدد الشركات التي لديها رغبة متوسطة وتبحث جدوى وتوقيت القيد والطرح بالبورصة نحو 17 شركة، أما عن الشركات التي ترى أن التوقيت الحالي غير مناسب ولكن لايزال لديها رغبة مستقبلية للقيد فيصل عددها الى 20 شركة.
وخلال المشاورات التي أجرتها البورصة أبدت نحو 25 شركة عدم رغبتها في القيد بالبورصة.
فيما بلغ متوسط رؤوس أموال الشركات المستهدف قيدها بجداول البورصة قرابة 700 مليون جنيه.
حيث تعمل إدارة البورصة في إطار جهودها لجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة وفق النظام الجديد"CRM" على بِنَاء قاعدة بيانات كبيرة لغالبية الشركات التي لديها رغبة في القيد بالبورصة، عبر التواصل بشكل مباشر مع هذه الشركات لتعريفهم بمزايا واجراءات وضوابط القيد بالبورصة.
ويهدف النظام الجديد الذي طورته وأطلقته البورصة الى اختيار الشركات وعرض مزايا وإجراءات القيد بالبورصة وتقديم الاستشارات الفنية، ونتيجة لهذا الاتصال يتم تسجيله على النظام لمتابعة الشركة من حيث :-

أن يتم الاتصال بها مرة أخرى حسب ما تم عرضه على مسئول الاتصال بالشركة لحين العرض على الادارة التنفيذية للشركة، مع أرسال بريد الكتروني يتضمن كافة الكتيبات التعريفية المبسطة لخطوات وإجراءات ومزايا القيد بالبورصة.
ثم يتم تحديد موعد لمقابلة الإدارة التنفيذية للشركة مع فريق العمل المسئول عن الترويج للقيد بالبورصة للتعرف أكثر على مزايا وإجراءات القيد والرد على استفسارات الشركة حول الإطار المنظم لعملية القيد والطرح من حيث القواعد والجدول الزمني.
ومن خلال هذا النظام يتم المتابعة بعد تسجيل كل اتصال أو تلقى أي اتصال لحين التوصل الى قرار نهائي من الشركة من حيث الاستجابة أو عدم الاستجابة.
في حالة استجابة الشركة للقيد يتم نقل البيانات الى حساب آخر داخل نفس النظام تحت مسمى قيد وفحص مبدأي.
وفي حالة الانتهاء من الفحص وعرض موقف الشركة على اللجنة المختصة بالبورصة والموافقة على قيد أسهمها يتم نقلها الى نظام آخر يسمى نظام القيد.
http://www.egx.com.eg/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=186419



البورصة تعقد لقاءات مع شركات قطاع الاعمال لتنشيط التداول على أسهم شركاتهم
البورصة تشرح لمسئولي الشركات القرارات التي تؤثر على السعر السوقي لأسهمهم
القرارات تتوزع بين التجزئة والضم والتوزيعات النقدية وزيادات رؤوس الأموال
يجري فريق عمل من البورصة المصرية اجتماعات مع عددا من قيادات شركات قطاع الاعمال المدرج أسهمهم في البورصة لتعريفهم بكيفية تنشيط التداول على أسهمهم وكذلك كيفية تعظيم استفادتهم من البورصة على التمويل والتوسع

حيث التقي فريق عمل البورصة المصرية بقيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الاسبوع الماضي ، حيث تم تعريفهم بكافة القرارات والإجراءات التي تؤثر على حركة وأسعار أسهم شركاتهم المدرجة في بورصة الأوراق المالية

وتأتي تلك الخطوة استكمالا للتعاون والتنسيق بين ادارة البورصة المصرية و وزارة قطاع الاعمال العام وحرصا من ادارة البورصة على تنشيط التداول على اسهم شركات قطاع الاعمال بما يسهم في زيادة معدل دوران وحركة تلك الاوراق المالية

تستهدف البورصة ٣ شركات قابضة لديها عدد من الشركات التابعة مدرج اسهمها في البورصة وهم القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للأدوية والقابضة للسياحة والفنادق

وقدم فريق من قيادات البورصة عرضاً توضيحياً عن كافة الإجراءات التي من شأنها زيادة معدل دوران وحركة الأسهم المقيدة، وكيفية اتخاذها بالطريقة التي تتناسب مع الإطار القانوني المنظم لها، ومنها شراء وبيع أسهم الخزينة وقرار التجزئة والضم والتوزيعات النقدية وعمليات زيادات رؤوس الأموال

وتأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة على تحسين درجة التواصل مع كافة الشركات المصدرة سعياً منها لرفع درجة معرفتهم ووعيهم بشأن كافة القرارات المتاحة والمنظمة وفقاً لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها البورصة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، والتي من شأنها أن تنشط من معدلات التداول والسيولة على الأسهم المقيدة


 

بيان صحفي (1)
البورصة توقع مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لتقديم منح جزئية لبرامج ماجستير ودكتوراه للعاملين في البورصة وأسرهم
مذكرة التعاون تتضمن تقديم منح جزئية لتدريب العاملين في شركات الوساطة والشركات المقيدة وتدريب البورصة لطلاب الأكاديمية
رئيس البورصة: تطوير قدرات كوادر سوق المال ضروري لتنمية البورصات وتحقيق مستهدفاتها ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس الأكاديمية: نرتب لنموذج محاكاة وتدريب عن البورصة وتضمينه ضمن المناهج لكافة الدارسين كشرط للتخرج
 

 وقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية مذكرة تعاون مع د. مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تقضي بحصول العاملين في صناعة الأوراق المالية على برامج تعليمية تتنوع ما بين " برامج ماجستير ودكتوراه" وبرامج تدريبية أخرى، في الأكاديمية بمنح جزئية، في مختلف المجالات والتخصصات العلمية، حرصاً من إدارة البورصة المصرية على رفع مستويات العاملين في سوق المال وتأهيلهم للمشاركة في تنمية السوق.

تم توقيع مذكرة التعاون على هامش احتفال الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بتخريج الفوج رقم 29 من الدارسين في الأكاديمية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ونخبة من رجال السياسة والاقتصاد ورؤساء عددا من البنوك الكبرى.

وتتيح مذكرة التعاون تقديم خدمات تدريبية وتعليمية من خلال كل من الاكاديمية والبورصة للفئات الاتي ذكرهاٍ، العاملين بالبورصة المصرية، وطلاب الاكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية، والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات الأعضاء (شركات الوساطة في الأوراق المالية)، والراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، حيث تم التوافق بين الطرفين على تلبية احتياجات كل قطاع بالتنسيق بين الاكاديمية والبورصة المصرية.

ويستفيد العاملين في البورصة المصرية من المذكرة من خلال الحصول على منح وامتيازات مالية في التخصصات الاتية:
الأول: تنفيذ برنامج ماجستير إدارة الأعمال المهني (MBA) الذي تمنحه الاكاديمية في تخصصات إدارة الأعمال -المصارف – الاسواق المالية – الادارة المالية – الموارد البشرية – التسويق، باللغتين العربية أو الإنجليزية.

الثاني: تنفيذ برنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA) الذي تمنحه الاكاديمية في تخصصات إدارة الأعمال -المصارف – الاسواق المالية – الادارة المالية – الموارد البشرية – التسويق، باللغتين العربية أو الإنجليزية.

الثالث: تنفيذ البرامج التدريبية التي يحتاجها العاملين فى البورصة فى النواحي الادارية والمالية والفنية وكذلك تقييم العاملين وتحليل الوظائف.
وبحسب مذكرة التعاون يستفيد السادة العاملين بالبورصة المصرية وأسرهم (الاباء – الابناء – الازواج – الأخوة) من هذه المنح الجزئية.
وفيما يتعلق باستفادة بطلاب الاكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية (تخصص الاسواق المالية)، سيتم
يتم تنفيذ برنامج تدريبي لمدة يومين بمقر البورصة المصرية يتعرف خلالهما الطالب على نظام التداول الالكتروني بالبورصة المصرية.
وفيما يتعلق بالعاملين بشركات الوساطة في الأوراق المالية والشركات المقيدة، جاري الاتفاق على عقد برامج تدريبية بالتنسيق المباشر بين الاكاديمية والبورصة للوقوف على احتياجات هذه الفئات، على أن يتم إبلاغ شركات الوساطة والشركات المقيدة بتفاصيل الاتفاق عقب الانتهاء منه.

من جانبه قال، محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن مذكرة التعاون تكتسب أهمية كبيرة لما للكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من دور بالغ الأثر في تنمية سوق المال عبر صياغة سياسات محترفة للتطوير تسهم في رفع كفاءة وتنافسية السوق بشكل دائم.

وتابع رئيس البورصة "نسعى في البورصة لاحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية لما لها من تأثير كبير في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإن هذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تغيير الواقع الى الأفضل وهذا ما نصبوا إليه".

فيما قال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إن مذكرة التعاون تأتي في إطار من التعاون الثنائي مع البورصة المصرية لتأهيل كوادر بشرية قادرة على تقوية وتطوير صناعة الأوراق المالية.

وتابع قائلا، نرتب بالتنسيق مع البورصة المصرية أن يحصل كافة الدارسين في الأكاديمية بمختلف المجالات قبل تخرجهم برنامج تدريب عملي وعلمي كامل عن سوق الأوراق المالية، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل مع إدارة البورصة المصرية لتوفير خبراء لتدريب وتأهيل طلاب الأكاديمية في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.
 


 


 



بيان صحفي (2)
رئيس البورصة يستعرض دور أسواق المال في التنمية العمرانية في ملتقى بناة مصر بحضور رئيس الوزراء
 

 فريد: سوق المال يمتلك إمكانات كبيرة لدعم القطاع العقاري وتمكينه من التوسع والانطلاق

رئيس البورصة: الشركات العقارية المقيدة بالبورصة نجحت في مضاعفة رؤوس أموالها ما بين 4 الى 5 مرات

مشاورات مستمرة مع عدد كبير من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية لتعرفيهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح

استعرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال كلمته في ملتقى بناة مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء ولفيف من السادة الوزراء والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإمكانات المتاحة بسوق الأوراق المالية لدعم جهود تنمية وتطوير السوق العقاري وتمكينهم من التوسع والانطلاق، وكيفية مساعدة الشركات العقارية لتمويل توسعاتها وتنمية أعمالها.

قال فريد، ان سوق الاوراق المالية جاهز لمساعدة الشركات العقارية على الوصول الى التمويل المطلوب لاستكمال مشروعاته مؤكدا انه يطمح في زيادة عدد الشركات العقارية المقيدة في بورصة الاوراق المالية، لما لذلك القطاع من أهمية ليس فقط لدعم النمو الاقتصادي بل أيضا عبر توفير وظائف تسهم في تحسين احول الناس المعيشية.

وخلال كلمته ذكر رئيس البورصة أن عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية بلغ 36 شركة حاليا بقيمة راس مال سوقي تصل الى 80,2 مليار جنيه، موضحاً أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة قد نفذت قرابة 109 عملية لزيادة رؤوس أموال ما بين 35 عملية زيادة بشكل نقدي و74 عملية زيادة عبر التوزيعات.

أوضح رئيس البورصة أن أكثر ما يقلق المطورين العقارين هو تأخر الحصول على مستحقاتهم، فيما يوفر سوق الأوراق المالية الآلية التي تمكنهم من توريق تلك المستحقات والحصول على السيولة لاستكمال توسعاتهم، ضارباً المثل بهيئة المجتمعات العمرانية التي تطرح سندات بشكل دوري للحصول على السيولة اللازمة لتنمية أعمالها.

وبحسب فريد فإن ثقافة الاعتداد بسوق الأوراق المالية كمنصة للوصول الى التمويل لاتزال عند مستويات متواضعة عند بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري ونطمح في البورصة لزيادة معدل اعتماد الشركات العقارية على سوق المال في تمويل وتنمية اعماله.
"دشنا الفترة الماضية نظام جديد"CRM" تعمل البورصة المصرية من خلاله على الاتصال مع كافة الشركات غير المقيدة بمختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بمزايا وإجراءات وقواعد القيد عبر نظام متابعة وتقيم بشكل دوري" يحسب رئيسي البورصة، وذلك سعياً من إدارة البورصة على اجتذاب مزيد من الشركات المقيدة بما يتيح المزيد من الأوراق المالية للتداول ويسهم في زيادة حجم السوق على مستوى الأوراق المتاحة للتداول وقيم واحجام التداول أيضا.

“نعمل في ادارة البورصة بشكل مكثف على استكمال عملية الاصلاح الشاملة لسوق الاوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المُضافة لتعزيز التداول والسيولة ورفع مستوى المعرفة والثقافة المالية لزيادة عدد المتعاملين للاستثمار والادخار والشركات للقيد والطرح " ، بحسب فريد
 


 


 



بيان صحفي (3)


الإمام الأكبر يبحث مع رئيس البورصة مبادرات رفع الوعي المالي والاقتصادي لطلاب جامعة الازهر
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.

عرض الدكتور محمد فريد صالح على فضيلة الإمام الأكبر برنامجًا يستهدف رفع الوعي المالي والاقتصادي في المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية عبر اتاحة برنامج تدريبي شامل لطلاب جامعة الازهر بمختلف كلياتها ، بهدف إشراك المجتمع في بناء الاقتصاد الوطني، وكذلك توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من الآليات والمنتجات الاستثمارية التي يتيحها سوق الاوراق المالية .

من جهته أكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية إيجاد حلول عملية تراعي المشكلات التي يعانيها المجتمع وتهدف إلى أن تستفيد جميع فئات المجتمع من المكتسبات الاقتصادية، معبرًا عن دعمه لأي مبادرة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطنى

 



بيان صحفي (4)


بورصتي مصر ولندن يعقدان ورشة عمل لتطوير قدرات الشركات الصغيرة وتمويل توسعاتهم عبر البورصات

فريد: تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الدولية يدعم فرص تطور الشركات الصغيرة من خلال اسواق المال

مسئولي بورصة لندن والبنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتمويل الدولية يعلنون جاهزيتهم لتقديم الدعم المالي والفني للشركات الصغيرة

عقدت إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع بورصة لندن ورشة عمل لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية في المسائل المتعلقة بالتمويل والدعم الفني لتمكينهم من التوسع والانطلاق .

حضر ورشة العمل قيادات ممثلة عن عدة مؤسسات تمويل دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الافريقي للتنمية، بالاضافة الى ممثلي عددا من الشركات الصغيرة بقطاعات مختلفة تبحث عن التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية .

وتضمنت ورشة العمل ٤ جلسات نقاشية تنوعت مابين الطريق الكفء لوصول الشركات الى راس المال المطلوب ، وتجارب عدد من الشركات الراغبة في التوسع وتبحث عن قنوات للتمويل،فضلا عن جلسة عن تفنيد كافة التحديات والفرص خلال عملية القيد بسوق راس المال للوصول الى التمويل، فيما تطرقت الجلسة الاخيرة الى كيفية تعظيم الاستفادة من عملية التواصل المحترفة لدعم استراتيجيات النمو.

وتهدف البورصة المصرية من خلال ورشة العمل تعريف الشركات الطموحة بفرص زيادات رؤوس أموالها عبر اسواق المال تحديدا ، وكذلك تشبيكها مع المؤسسات الدولية للحصول على التمويل أيضا .

من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، إن اسواق راس المال تمتلك البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية التي تمكن الشركات الصغيرة من الوصول الى التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية ، مؤكدا ان نظام ال CRM الجديد والذي أطلقته البورصة مؤخرا يعمل بالقرب من كافة الشركات لتعريفهم بمزايا واجراءات القيد والطرح .

وأعرب رئيس البورصة عن تطلعه لان تقوم كافة المؤسسات الدولية المشاركة في ورشة العمل بتعزيز عملها المشترك لتوحيد الجهود التي تدعم استراتيجية نمو الشركات الصغيرة الطموحة.

ليؤكد ان الفترة المقبلة ستشهد متابعة لما تم التشاور بشأنه وكيف دعمت تلك الجهات الشركات الصغيرة التي تبحث عن تمويل لتطوير وتنمية أعمالها.

وشهدت ورشة العمل عرض لمجموعة من الشركات نموذج أعمالها ورؤيتها المستقبلية وما تحتاجه من تمويل واستشارات فنية وتسويقية .

من جانبهم أجمع كافة المتحدثين وهم ممثلين عن مختلف المؤسسات الدولية سالفة الذكر ، على جاهزيتهم ونيتهم الحقيقية لتقديم كافة انواع الدعم للشركات الصغيرة مابين توفير التمويل والهيكلة وتجهيزهم للقيد في سوق الاوراق المالية مستقبلا لما لتلك الخطوة من اهمية بالغة على مستقبل الشركة.

 


       

 

القاهرة في 25 يونيو 2019


 

بيان صحفي

 

البورصة تلتقي مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين لبحث آليات التعاون لتنشيط سوق رأس المال
رئيس البورصة يسلم شهادات الدفعة الرابعة للحاصلين على شهادة التحليل الفني المعتمدة
فريد: إدارة البورصة على استعداد للتعامل مع كل الأطراف لتعزيز تنافسية السوق وزيادة العمق والسيولة
الجمعية المصرين للمحللين الفنين: اللقاء مثمر وفي توقيته ونتطلع لمزيد من التعاون لدعم جهود البورصة
في التطوير
 

عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية اجتماعا مع مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ، وذلك في إطار سعي البورصة الدائم للاستماع الى كافة الأطراف اللاعبة في السوق كل في تخصصه حرصا منها على رفع كفاءة سوق رأس المال المصري.

جاء ذلك عقب تسليم رئيس البورصة شهادات لنحو 29 من الدفعة الرابعة للحاصلين على شهادة دبلومة السيتا CETA المعادلة للشهادة الدولية CFTe، ليؤكد رئيس البورصة للحاصلين على الشهادات ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد لتطوير السوق والعمل على رفع مستويات المعرفة والثقافة المالية من خلال الجمعية المصرية للمحللين الفنين.

من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خلال لقائه بأعضاء الجمعية أن إدارة البورصة على استعداد تام للعمل مع كل الأطراف اللاعبة في السوق للمشاركة في جهود التطوير والتنمية التي تقوم بها البورصة لتحقيق أقصى المنافع لسوق الأوراق المالية المصري.

وتابع فريد إن هذا الاجتماع يعد اللقاء الثاني بعد لقاء أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية للاستماع الى مثلي شركات الوساطة في الأوراق المالية وبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الآليات والمنتجات المالية الجديدة التي أصدرتها إدارة البورصة بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة صانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.

وستستكمل إدارة البورصة اجتماعاتها مع باقي الجمعيات مثل الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الاليات والمنتجات المالية الجديدة واستعراض الجهود التي قامت بها البورصة مؤخرا.

وشهد اللقاء نقاشات واسعة حول المؤشر الجديد الذي أطلقته البورصة المصرية وهو EGX 30 CAPPED وهو المؤشر محدد الأوزان ليكون أكثر تعبيرا عن أداء السوق وهو ما تعهد كل المحللين الفنيين بزيادة الاعتماد على هذا المؤشر في تقييم أداء السوق ، وكذلك تم التطرق الى تطوير التعاون في دعم الجهود التي تبذلها إدارة البورصة في رفع مستويات معرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار في البورصة سواء لطلبة الجامعات أو لموظف عددا من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية .

وذكر فريد إن إدارة البورصة تنظر الى عملية اصلاح وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المضافة والتي تتضمن 3 جوانب جانب العرض حيث تعمل على رفع كفاءة وجودة كل ما هو معروض وتحسين الافصاحات المقدمة من قبل الشركات مع العمل على التواصل مع الشركات لتعريفهم بمزايا وإجراءات وقواعد القيد.

وعلى مستوى جانب الطلب تعمل إدارة البورصة على تنظيم لقاءات تعليمية وتعريفية لطلبة الجامعات وموظفي عددا من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بأساسيات الاستثمار في البورصة وكذلك تنظيم لقاءات بين الشركات المقيدة واقسام البحوث بشركات الوساطة، فضلا عن تطوير كافة قنوات التواصل مع المجتمع لرفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.

وعلى مستوى بيئة التداول عملت إدارة البورصة على اتاحة وتفعيل مزيد من الآليات والمنتجات المالية الجديدة واتخاذ مزيد من الإجراءات والتي من شأنها تبسيط عملية التداول وزيادة معدلات السيولة.

من جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين باللقاء وأنها بداية جيدة لتعاون أكبر متطلعين لمزيد من العمل لدعم جهود التطوير التي تقوم بها إدارة البورصة.

 


القاهرة في 17\7\2019

 

بيان صحفي

دعما لجهود التنمية الشاملة في مصر
مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية والسويدي اديوكيشن لتطوير قدرات الطلاب في المسائل المتعلقة بسوق المال
 

 • محمد فريد: بناء أجيال جديدة مثقفة مالياً ضرورة لاستدامة عملية تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري

• إيهاب سلامة: نسعى الى ابتكار نماذج تعليمية متطورة تتوافق مع أحدث آليات سوق العمل
 

وقعت مؤسسة "السويدي إديوكيشن "التعليمية، والبورصة المصرية مذكرة تفاهم لنشر ودعم الثقافة المالية والاستثمار وأوجه الادخار المختلفة لدى الأجيال الجديدة من الطلاب المقرر إلحاقهم بجامعة كوفنتري البريطانية المقرر انشاء فرع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت مؤسسة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية قد وقعت اتفاقية شراكة مع جامعة كوفنتري البريطانية لإنشاء فرع للجامعة بمشروع الشركة في العاصمة الإدارية،" جامعات المعرفة الدولية" ومن المأمول أن تدعم مذكرة التفاهم جهود مصر الرامية لتحقيق رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق اعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل بما يتوافق مع أحدث آليات سوق العمل في مصر وخارجها.

وقع المذكرة، أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة المصرية ، وإيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "السويدي إيديوكيشن للخدمات التعليمية.

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إن توقيع مذكرة التفاهم ستدعم جهود البورصة الرامية الى رفع مستويات معرفة المجتمع وبالأخص الأجيال الجديدة خريجي طلبة الجامعات بأساسيات الاستثمار والادخار في البورصة ونشر الثقافة المالية، مؤكدا أن لأسواق المال دورا كبيرا في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول الى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

أشار رئيس البورصة إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المذكرة والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها والتي تستمر لمدة لثلاثة سنوات.

أضاف فريد إن إدارة البورصة تعمل مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية على نحو يسهم في زيادة تنافسية سوق مصر المالي كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

من جانبه قال إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي لمؤسسة السويدي إيديوكيشن، إن هذه الخطوة تأتى تطبيقا للاستراتيجية التعليمية التي وضعتها المؤسسة والتي تعتمد على إيجاد شراكات متعددة مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستفادة من خبراتهم في خلق أجيال جديدة من الطلاب المتميزين بأحدث المهارات التعليمية وكل وسائل المعرفة التي تمكنهم من ان يصبحوا قيادات مؤثرة قادرة على خوض مجال التنافسية المحلية والعالمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

أوضح سلامة أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، سيتم اعداد برامج تدريبية للطلاب لتعريفهم بالبورصة وكيفية عملها ودورها في دعم جهود التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحسين أحوال الناس ، وكذلك تعريفهم بكيفية الاستثمار أو الادخار التراكمي طويل الأجل بها ،بالإضافة إلى توضيح نظم الإدارة والأساليب الفنية المطبقة فيها، عبر ترتيب مجموعة من محاضرات التوعوية المتخصصة عن مبادئ البورصة فضلا عن توفير المعلومات الخاصة بقواعد العمل بالبورصة المصرية للطلاب لنشر وتسويق حملة التوعية بدور البورصة المصرية كنافذة ادخارية طويلة الأجل لطلبة المدارس والجامعات للمؤسسات التابعة "للسويدي إديوكيشن ".

وكشف الرئيس التنفيذي عن رغبة الطرفين من خلال هذا التعاون ايضا في تعريف الطلبة بطبيعة العلاقة بين الاستثمار والادخار في البورصة والمساهمة في دعم المشروعات الاقتصادية بمصر وتطوير سياسات جديدة من شأنها التركيز على تعزيز المناخ الاقتصادي خاصة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المساهمة للاستفادة من القيد بالبورصة المصرية والوصول الى التمويل اللازم لتوسعاتهم وتكبير أعمالهم وأنشطتهم.
 




 



 



 

القاهرة في 18/7/2019

 

البيان الصحفي


البورصة المصرية تبحث مقترح "التنمية الأفريقي" بقيد وثائق صندوق متداول يستثمر في أوراق دين حكومية لـ 8دول أفريقية
فريد: نرحب بكافة المنتجات الجديدة لدعم جهود جذب شرائح جديدة من المستثمرين طالما توافقت مع القواعد


قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تبحث مقترح من قبل بعثة من البنك الأفريقي للتنمية حول إمكانية اصدار وقيد وثائق صندوق متداول يستثمر في أدوات الدين الحكومية لنحو 8 دول أفريقية، The AfDB/ AFMI Bloomberg African Bond Index (ABABI)، وذلك بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الإفريقية.

ليؤكد فريد أن إدارة البورصة ترحب بكافة المنتجات المالية الجديدة التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين طالما كانت متوافقة مع القواعد والإجراءات المنظمة.

فيما أجرت بعثة البنك الأفريقي مشاورات مع عدة أطراف للتباحث حول مدى إمكانية التعاون في هذا الشأن بحضور ممثلين عن البورصة المصرية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وممثلين عن الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار.

"التنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية مستمر ويستهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات لتقوية وتعزيز تنافسية البورصات الأفريقية"، بحسب رئيس البورصة.

فيما اتفق الطرفان على استكمال المشاورات للتحرك نحو تفعيل تلك المشاورات وبالأخص عملية الربط الالكتروني بين البورصة المصرية ونظيراتها الأفريقية وكذلك بحث إمكانية وكيفية ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية المصرية مع شركات القارة السمراء، فضلا عن العمل على تبسيط إجراءات التداول، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية في الأوراق المالية افريقيا

جاء ذلك خلال اجتماع لفريق عمل من البورصة المصرية بوفد من بنك التنمية الإفريقي برئاسة السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي للبنك في مصر، كما حضر الاجتماع ممثلين من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

على هامش الاجتماع نظمت البورصة المصرية مائدة مستديره مع ممثلي صندوق السندات المحلية الإفريقي لمناقشه تحسين أوضاع السيولة وتحقيق الشفافية في أسواق السندات المحلية الإفريقية بحضور أعضاء الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار.

من جانبها أكدت السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في القاهرة على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحلية والذي من شانه أن يعزز من مستويات السيولة والشفافية في سوق أدوات الدين الحكومية.

كان بنك التنمية الإفريقي قد عقد سلسله من الاجتماعات مع الجانب المصري منذ إبريل الماضي من أجل بحث فرص تعزيز التعاون بين البورصات الإفريقية في عمليات القيد المزدوج الذي يعد الصندوق الإفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الإفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات في القارة.

وتهدف هذه المبادرات المصرية – الإفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.

فيما يعتبر بنك التنمية الإفريقي الكيان المسئول عن إعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول إفريقية من اجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية.


القاهرة فى 25/7/2019

 

البيان الصحفي


رئيس البورصة يلتقي أطراف السوق للتشارك في تطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية
الاجتماع تضمن أعضاء الجمعيات المهنية المختلفة ECMA و EIMA و EPEA وشعبة الأوراق المالية ومجموعة من المستثمرين في السوق
فريد: الشراكة أساس لتقوية وتعزيز صلابة وضمان استمرارية الصناعة، ونرحب بكافة المقترحات الممكنة
رئيس البورصة: وحدة المزايدة كانت مطلب سوق لزيادة معدل دوران حركة الأوراق الصغيرة وإدارة البورصة جاهزة لإدخال أي تعديلات خلال أطر التعاون
المستثمرين: نرحب بجهود إدارة البورصة ونعمل أن مشاكل الصناعة خارج نطاق صلاحياتكم ونطالب بتوسيع قاعدة الأسهم المستفيدة من الأنشطة المتخصصة والحد من سرعة دخول وخرج الأسهم بها
الجمعيات: البورصة بحاجة لمزيد من الدمج في الاقتصاد المصري كآلية لجذب استثمارات أجنبية ونطالب الحكومة بتحفيز القيد والتداول
رئيس البورصة: نعمل مع كافة الأطراف الحكومية ذات الصلة لاتخاذ ما هو ممكن من إجراءات للانطلاق بالسوق
فريد: سنبحث مدى إمكانية تطوير عملية إدراج وحذف الشركات ضمن قائمة الأنشطة المتخصصة حتى لا يضار مستثمر وينشط التداول

 

عقدت إدارة البورصة المصرية اجتماعاً موسعاً الأحد بمقر البورصة بالقرية الذكية، مع ممثلين عن كافة أطراف صناعة الأوراق المالية لاستعراض الجهود والقرارات التي اتخذتها إدارة البورصة والاستماع لمقترحاتهم بشأن سبل التعاون من أجل تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري.
حضر الاجتماع ممثلين عن كافة الجمعيات المعنية كالجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار وعددا من المستثمرين في السوق للتعرف على رأيهم ومقترحاتهم.

في البداية استعرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية القرارات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية والتي طالت كافة الجوانب، جانب الطلب وجانب العرض وجانب بيئة التداول والبنية التكنولوجية والذي سماها بسلسلة القيمة المضافة.

وأكد فريد أن ما تم إتخاذه من قرارات تم وفق منهج علمي وبالتشارك والتشاور مع كافة الأطراف والجمعيات التي تمثل أطياف السوق المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وعلي سبيل المثال لا الحصر، قال فريد، إنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتنشيط التداول وهو جانب " بيئة التداول "ومنها تخفيض زمن إيقاف التداول مرتين وتوسيع قاعدة الأوراق المالية المسموح عليها بنظام الT+0 والسماح بإدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة متى استوفت المعايير المطلوبة ثم اتاحة وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة منها صانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.

ليؤكد فريد أن تفعيل الآليات والمنتجات المالية الجديدة تقع على عاتق شركات الوساطة العاملة للتقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط خاصة بعد استصدار كافة القرارات المنظمة والتي تسمح بمزاولة تلك الأنشطة.

وأكد فريد أن وحدة المزايدة كانت مقترح مطلب من السوق تم التشاور بشأنه مع كافة الأطراف فضلا عن عمل دراسة مقارنة عملية للتعرف على تجارب الأسواق المختلفة وتم تطبيقه من منطلق زيادة معدل دوران وحركة الأوراق المالية الصغيرة، لكننا منفتحون على ادخال أى تعديلات من شأنها تطوير عملية التداول إذا كانت ممكنة وقابلة للتطبيق ومجدية للسوق.

وفيما يتعلق بجانب العرض، قال رئيس البورصة " هدفنا الأساسي تحسين كل ما هو معروض من خلال رفع كفاءة وجودة وكفاية الافصاحات فليدنا الان قرابة 55 شركة تفصح باللغتين العربية والانجليزية، ودشنا إدارة للتحليل المحاسبي للقوائم المالية للشركات من منظور تعزيز الافصاحات لضمان اتاحة المعلومات الكافية ليتخذ المستثمر قراره.

بالإضافة الى الوحدة الجديدة الذي تم تدشينها CRM "client relation management" لتعريف الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية بمزايا وإجراءات القيد في البورصة حيث تم التواصل مع أكثر من 150 شركة، مشيرا إلى أن ذلك دور أصيل لبنوك الاستثمار لكننا نساعد من أجل صالح السوق.

وعلى جانب الطلب أكد فريد أن إدارة البورصة تنظر بمزيد من الاهتمام لعملية الاتصال كمحور أصيل في عملية التطوير حيث تم تطوير الموقع الالكتروني فضلا عن تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية لطلبة الجامعات وموظفي الشركات المختلفة لتعريفهم بأساسيات الاستثمار في البورصة والسعي نحو رفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.

أضاف فريد، إن إدارة البورصة لم تكتفي فقط بما سبق بل ساهمت في العمل مع مختلف الأطراف للوصول الى تسوية نزاعات كجلوبال تليكوم وأيضا الاشتباك مع ملف الضرائب، حرصا منها على مصلحة السوق والمتعاملين.

وفي ختام عرضه قال فريد، إن إدارة البورصة على استعداد تام للعمل مع كل الأطراف في السوق للتشارك في تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري الذي يستحق الكثير والكثير.

فيما تحدث عددا من المستثمرين، مثمنين الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة، لكنهم طالبوا بزيادة عدد الأسهم المتاحة للتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة وخاصة الشراء بالهامش والحد من سرعة دخول وخروج تلك الأسهم وهو ما يعرضهم لخسائر.

وهو الأمر الذي وعد رئيس البورصة بدراسته وبحث مدى إمكانية تطوير عملية إدراج وحذف الأوراق المالية ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة بما لا يضار مستثمر ويسهم في تنشيط التداول.

وأبدى المستثمرين عدم رضاهم عن تواضع عدد الشركات المقيدة وعدد المستثمرين، مشيرين إلى أن هذا الأمر ليس مسئولية إدارة البورصة المصرية، ليجيب رئيس البورصة أن هناك مساع كبيرة بالتنسيق مع مسئولي وزارة المالية والضرائب لبحث كل هذه الأمور والتي من شأنها أن تسهم إلى حدا ما في زيادة عدد الشركات المقيدة.

من جانبهم قال ممثلي الجمعيات المهنية المختلفة إن اللقاء جاء في توقيت مهم للغاية للرد على كل ما يثار من انتقادات عبر استعراض الجهود التي تتم وكذلك الوقوف على صلاحيات إدارة البورصة فخيوط اللعبة بالكامل ليست معهم وتطوير السوق يتطلب التنسيق مع العديد من الأطراف الحكومية.

وطالبوا الحكومة بسرعة العمل على دمج البورصة ضمن الاقتصاد وخطط التنمية الاقتصادية كآلية هامة لجذب وتعبئة المزيد من الاسثتمارات الأجنبية والمحلية، الاعتداد بها كمنصة لتمويل نمو وتوسعات الشركات المملوكة للدولة، وكذلك العمل على تحفيز القيد والتداول في البورصة.

ليؤكد فريد إن هذا المقترح محل اهتمام من قبل إدارة البورصة وهناك لجنة ثلاثية مشكلة من قبل المالية والضرائب وبها ممثل عن صناعة الأوراق المالية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وقرارات تسهم في تحفيز البورصة، مشيرا إلى استعداده للعمل مع كافة الأطراف لتحديد المتطلبات اللازمة لتنشيط السوق وعرضها على الجهات الحكومية المعنية وفق أطر العمل المسموح بها في هذا الشأن.


القاهرة فى 29/7/2019
 

البيان الصحفي

أعمال المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية أغسطس 2019
 

في إطار أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، أقرت لجنة المؤشرات تعديلات مؤشرات السوق، على أن يبدأ العمل بها يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019، كما أقرت اللجنة تعديل منهجية مؤشرات البورصة المصرية بحيث يتم عرض موقف الشركات التي تم قبول إيداع عرض شراء عليها خلال فترة المراجعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، أو أعلن مقدم عرض الشراء عن عدم نيته في الاستمرار في القيد بجداول البورصة بعد تنفيذ عرض الشراء، أو الشركات التي صدر قرار من مجلس إدارتها بالموافقة على السير في إجراءات الشطب، على لجنة المؤشرات لاتخاذ ما تراه مناسباً تجاه انضمام الشركات للمؤشر.

وتجري إدارة البورصة مراجعتين دوريتين لمؤشرات البورصة كل عام، الأولى تتم في شهر يناير ويتم العمل بها مطلع فبراير والمراجعة الثانية تتم خلال شهر يوليو ويتم العمل بها مطلع أغسطس.

وفى هذا السياق، شهد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 وكذلك مؤشر EGX 30 CAPPED "الذي يضم نفس شركات مؤشر EGX30 "، استبعاد 6 شركات من الشركات غير المؤهلة وفقا للمنهجية الحالية، مقابل انضمام 6 شركات جديدة للمؤشر.

كما شهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات. فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 18 شركة، انضمت 6 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 14 شركة مقابل انضمام 14 شركة جديدة للمؤشر.

ملاحظة:
(تم تعديل بنك فيصل الإسلامي بالجنيه الى بنك فيصل الإسلامي بالدولار وذلك فى شركات مؤشر EGX 70 , EGX 100 )
ولمزيد من التفاصيل يرجى الدخول على اللينك التالي:

http://www.egx.com.eg/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=188237

القاهرة فى 1/8/2019